جرم جعل اسکناس

مقدمه

جرم جعل اسکناس از جرایم علیه امنیت و آسایش و از زمره جرایم اقتصادی است.

جعل اسکناس از آن جهت که موجب بی نظمی و اخلال در امنیت و دستگاه حکومتی می شود و موجب سلب امنیت مردم می شود از جرایم علیه امنیت و آسایش عموم است.

این جرم از آن جهت که موجب اخلال در نظام اقتصادی می شود در زمره جرایم اقتصادی قرار می گیرد.

فروش و یا خرید پول تقلبی هم اگر با آگاهی انجام شود ، جرم است.

منظور از جعل اسکناس فقط جعل اسکناس رایج در کشور نیست ؛ بلکه جعل دلار و یورو هم شامل جعل اسکناس می شود.چک پول تقلبی هم از مواردی است که بیشتر به چشم می خورد.

بهتر است بخوانید : جرم پولشویی چیست؟

جعل اسکناس در قانون مجازات:

ماده۵۲۲ قانون مجازات:

 هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
۱ – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
۲ – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
۳ – احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
۴ – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
۵ – اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.

تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول:

‌ماده واحده: هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند یا باعلم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند‌باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به‌کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌گردد مگر آن که عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است.‌ مرتکبین در غیر از مواردی که بر اساس ضوابط فوق به اعدام محکوم می‌شوند،مشمول مجازاتهای مقرر در ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی(‌تعزیرات)‌مصوب ۱۳۶۲.۵.۱۸خواهند بود.

قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور:

‌ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا
جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال
آن.

مجازات در ماده ۲ این قانون این چنین بیان شده است: ماده ۲ – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظامجمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام درمقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیراین صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد.

دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

اینکه کدام یک از مجازات برای مرتکب در نظر گرفته باشد باید معیار و مشخصات خاصی بررسی شود اعم از گستردگی و میزان ضرر آسیب وارده و قصد و هدف مرتکب اینکه جرم سازمان یافته بوده یا خیر و اینکه صرفا با قصد کسب سود بوده است یا با قصد مقابله با نظام و … .

در ادامه بخوانید : قاچاق ارز و کالا

گردآورنده : حقوق خوانِ وکیلم باش ، خانم کوثر ستاری

برای مشاوره با وکیل مربوط  به جرایم اقتصادی با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل نمایید.