حقوق اداری

شکایت از ادارات دولتی

 شکایت از ادارات دولتی

خیلی از مردم به دلیل این که از دانش حقوقی برخوردار نیستند و اطلاعاتی در حوزه ی حقوق عمومی کشورمان ندارند،هنگام مراجعه به دستگاه های حکومتی از حقوقی که برخوردار هستند آگاهی لازم را ندارند و نمی دانند که در صورت قانون شکنی و یا شکایت از ادارات دولتی ویا مامورین دولتی  به کجا مراجعه کنند؛ در صورتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و هفتاد و سه به صراحت اعلام کرده که دراین خصوص نهادی به نام دیوان عدالت اداری، زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس شده است که مردم بتوانند هر گونه شکایت و اعتراض خودشان را نسبت به ادارات دولتی یا مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی رسیدگی کنند.

همان طور که اشاره کرده ایم برای رسیدگی به شکایات از ادارات دولتی و یا مامورین و یا واحدهای اجرایی و..، مردم می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری:

ماده ی ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را مشخص کرده است :

  1. رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی (مانند افراد) یا اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها) نسبت به اقدام ها و تصمیمات واحدهای اداری قوای سه گانه(قوه مجریه ، مقننه ، قضاییه) و نیروهای نظامی و انتظامی ، موسسات و شرکت های دولتی ، شهرداری ها ، نهادها و موسساتی که در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات بعدی آن .
برای کسب مشاوره با وکلای متخصص دیوان عدالت اداری با گروه وکلای وکیلم باش به شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس بگیرید.

 

درخواست وکیل - وکیل نوین

  1. رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اقدام ها و تصمیمات و آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری اعم از هیات ها (مانند هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما) ، شوراها (مانند شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی) ، کمیسیون ها (مانند کمیسیون های مالیاتی) ، دادگاه های اداری ، انتظامی ، کمیته های انضباطی و نظایر آن ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آن ها.
  2. رسیدگی به شکایات و اعتراضات قضات ، اعضای هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، مشمولان قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مستخدمان موسساتی که این قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است اعم از لشکری (نظامی) و کشوری(دولتی) ، نسبت به اقدامات و تصمیمات اخذ شده از سوی واحدها و موسسات مذکور از حیث تضییع حقوق استخدامی .
  3. رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اقدامات و تصمیمات ماموران واحدها و موسسات دولتی و عمومی مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۳ صرفا در رابطه با امور راجب وظایف و مسئولیت های قانونی مربوط به آن ها .
  4. رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به خود داری واحدها و موسسات دولتی وعمومی و مراجع اختصاصی اداری و یا ماموران آن ها به شرحی که در بندهای قبل آوردیم از انجام وظایف و مسئولیت های قانونی مربوط که موجب تضییع حقوق آن ها شده باشد .
  5. رسیدگی به شکایات راجب تصمیمات و مصوبات و آرای قطعی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیرانتفاعی به استثناء مواردی از قبیل ممیزی ، ارزیابی علمی و نقل و انتقالات دانشجویی .

* شکایاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست :

  1. شکایت علیه سازمان های اداری حرفه ای (مانند سازمان نظام مهندسی)
  2.  شکایت و اعتراض نسبت به آرای دادگاه های عمومی و مراجع قضایی
  3. شکایت علیه هیات های حل اختلاف قانون شوراهای اسلامی .
  4. شکایت علیه دانشگاه آزاد اسلامی نیز چون جزء نهادهای دولتی نیست.
  5. اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت.
  6. شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی.

شکایت از ادارات دولتی* طبق ماده ی ۱۴قانون دیوان عدالت اداری:

در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد ، شعبه ای که رسیدگی می کند ، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام می کند ؛ طرف شکایت را به اعاده حقوق تضییع شده ، صادر نماید.

_ در تبصره ذیل ماده هم آمده که :

پس از صدور حکم بر اساس ماده فوق ، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرا حکم ، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می باشند .

* رسیدگی به پرونده ها در شعب دیوان عدالت اداری زمان بر است و معمولا از سه ماه تا ۱۵ ماه به طول می انجامد .

دستور موقت :

طبق مواد ۴۰-۳۴ قانون دیوان عدالت اداری ، شعب دیوان می توانند حسب تقاضای شاکی ، در صورتی که شاکی مدعی شده باشد که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط دستگاه طرف شکایت و یا اجرای مقرره مورد اعتراض ، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن است ؛ مبادرت به صدور دستور موقت نمایند .

چنانچه در مرحله بدوی درخواست دستور موقت نشده باشد ، شاکی در مرحله تجدید نظر می تواند از شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری درخواست دستور موقت را مطرح کند ؛ و مهم ترین مرحله دستور موقت این است که اجرای دستور موقت ، مستلزم تایید رئیس دیوان است .

سازمان ها ، ادارات ، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت ، مکلفند طبق قانون آن را اجرا کنند و در صورت استنکاف ، شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می کنند .

*منبع:گزیده ای از کتاب حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دیوان عدالت اداری*

گرد آورنده : حقوق خوانِ وکیلم باش ، خانم محبوبه نقی لو

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص دیوان عدالت اداری با گروه وکلای وکیلم باش به شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس بگیرید.

 

امتیاز دهید

ثبت نام وکلا
ثبت نام وکلا
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
تماس با ما :‌ 05136140000