جرایم پولی و بانکیمقالات

پول شویی و راه کارهای مقابله با آن

در تعریف پول شویی می توان این چنین اظهار کرد که، پدیده پول شویی به هر اقدامی گفته می شود که به موجب آن، پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی، قانونی جلوه دادن شود که آثار زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراوانی به دنبال دارد. در پدیده پول شویی پول های کثیف ناشی از جرم وارد شبکه بانکی شده و پس از چند مرحله نقل و انتقال منشأ اصلی پول از بین رفته و پول کثیف تطهیر می شود. لازم به توضیح است پدیده پول شویی اغلب در مجامعی رخ می دهد که دارای نظام اقتصادی ضعیف و نا کارآمد بوده و ساز و کارهای آن ها در بازارهای مالی ضعیف باشد. طبق آمارهای منتشر شده کشور دانمارک در مبارزه با پدیده پول شویی رتبه اول را داشته و کشورهایی نظیر سوییس و اتریش در سطح جهانی بیش ترین زمینه برای ایجاد و گرایش به پدیده پول شویی را دارند. درکشور عزیزمان ایران نیز متأسفانه به دلیل وجود مواردی چون، تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی، تعدد مراکز سیاست گذاری امور بازرگانی و عدم نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پول و بازارهای مالی، بستر مناسبی برای ایجاد و شکل گیری پدیده پول شویی فراهم شده است.

اما با این وجود تنها اقدامی که تا کنون به جهت مقابله با پول شویی در ایران صورت گرفته، لایحه منع پول شویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶ به تصویب هیات وزیران رسید و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

اما در خصوص مبارزه با پول شویی در سطح بین المللی منشورها و قوانینی تدوین شده که در این بین می توان به پیمان نامه سال ۱۹۸۸ وین و قانون مبارزه با پول شویی اتحادیه اروپا که در سال ۱۹۹۱ تصویب شد اشاره کرد. بر اساس قانون فوق احراز هویت مشتریان در داد و ستدهای بیش از ۱۵ هزار یورو ضروری می باشد. لازم است یادآور شویم چنانچه کشورهایی همچون ایران به لایحه مبارزه با پول شویی ملحق نشوند مجبور خواهند شد بابت نقد شدن اعتبارات خود در بانک های خارجی هزینه های فراوانی متحمل شوند، چرا که در صورت عدم پیوست به لایحه اخیر الذکر سیستم بانکی اروپا ممکن است به تحریم چنین کشورهایی اقدام نماید.

 راه کارهای مقابله با پول شویی :

با توجه به اثرات مخرب و زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که پدیده پول شویی به همراه دارد، امروزه ضرورت جلوگیری از این پدیده به شدت احساس می شود. اما از آن جایی که اجرای قانون می تواند به برقراری

و ثبات اقتصادی در هر جامعه ای منجر شود، لذا قبل از هرچیز کشورها باید برای مبارزه با پدیده پول شویی به تصویب و اجرای قانون مبارزه با پول شویی پرداخته تا از این طریق بتوانند به مبارزه با مفاسد اقتصادی و اقدامات مجرمانه و فساد مالی بپردازند، چرا که اگر با جرم اقتصادی برخورد اقتصادی شود، قطعاً موجب ایجاد امنیت بیشتر اقتصادی نیز در کشور می شود.

براساس طرح مطالعاتی مبارزه با جرم پول شویی و پژوهش های مجلس به برخی راه کارهای مقابله با پول شویی اشاره می کنیم:

۱-  عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و استفاده از امکانات آن ها برای مقابله با پول شویی، مصونیت هرکشور را در مقابل پول شویی بیشتر می کند. و از آن جایی که اغلب کشورها می دانند به تنهایی قادر به مبارزه با پول شویی نیستند و این مبارزه ماهیتی فراملی و فرامرزی دارد، لذا باید با پویستن به توافق نامه های منطظقه ای یا الحاق به کنوانسیون های بین المللی و یا مشارکت در دیگر موافقت نامه های جهانی از آثار مخرب و زیان بار پول شویی بکاهند.

۲- سیاست کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و به کارگیری شیوه های نظارتی به منظور ممانعت از پول شویی توسط کارکنان بانک ها و صرافی ها و استفاده از کمک های فنی I.M.F

۳- اصلاح ساختار مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی پولشویان.

۴- بازسازی واسطه های مالی شبکه بانکی و موسسات اعتباری به جهت جلوگیری از گسترش پول شویی، چرا که شبکه بانکی و صندوق های قرض الحسنه بهترین وسیله برای تطهیر پول های کثیف هستند.

۵- فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی در اقتصاد.

۶- ایجاد و استقرار نهادهای سازماندهی شده و تشکیلاتی مقتدر.

۷- از آن جایی که پول شویان از ثروت و قدرت بالایی برخوردار بوده و اکثراً هم با یکدیگر به مبادله مالی می پردازند، همچنین کاملاً مسلط به فن آوری های اطلاعاتی نظیر اینترنت و شیوه های جدید تجارت الکترونیک هستند لذا لازم است نظام های امنیتی و اطلاعاتی کشورها به قلمرو این فن آوری ها وارد شده و در چهارچوب تجویز های قانونی بتوانند پیام های اینترنتی و وب سایت های پول شویان را رمزیابی و فیلتر گذاری کنند.

۸- حساب ها را در زمان افتتاح با نام کرده و هم چنین حساب های بی نام را ببندند.

۹- با استفاده از گزارشات آماری دقیق، امکان برنامه ریزی مطمئن برای عملیات ضد پول شویی را فراهم آورند.

۱۰-  از آن جایی که اصل تحریم ربا و حرمت فعالیت های باطل از ویژگی های بانک داری اسلامی می باشد، لذا با اجرای عملیات بانک داری اسلامی،  به حذف پدیده پول شویی بپردازیم. 

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای مشاوره با وکیل مربوط به جرایم پولی و بانکی با شماره ۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲ تماس حاصل نمایید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با وکلای معراج

۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲

بستن
بستن