پرسش و پاسخ کیفریجرایم پولی و بانکیدعاوی کیفریمقالات

مسائل مربوط به شکایت از صدور چک پرداخت نشدنی

مسائل مربوط به شکایت از صدور چک پرداخت نشدنی

مقدمه

جرم صدور چک پرداخت نشدنی از جرایم علیه اموال و مالکیت افراد است زیرا چک برای دارنده آن مانند اموال و دارایی اوست و اگر صادر کننده چک را نادرست تنظیم کند و یا محل خالی از مبلغ باشد او از جهت کیفری قابل تعقیب است.

چنانچه دنبال وکیل متخصص این حیطه در شهر خودتان هستید ویا مشاوره تلفنی رایگان میخواهید کافیه تنها این فرم را تکمیل نمایید .

در این مقاله مسائل مربوط به شکایت از این نوع جرم یعنی صدور چک پرداخت نشدنی را بررسی خواهیم کرد.

چه کسانی حق شکایت کیفری در این جرم را دارند؟

مطابق ماده ۱۱قانون صدور چک : فقط دارنده چک یعنی کسی که اولین بار آن را به بانک ارایه داده است ، حق شکایت کیفری دارد ؛ بنابراین اگر چکی پس از صدور چند دست ظهرنویسی شده و نهایتا توسط شخص الف به بانک برده شده باشد تنها شخص الف حق شکایت کیفری خواهد داشت.

هرگاه وی پس از مراجعه به بانک و برگشت خوردن چک آن را به دیگری منتقل نماید، حق شکایت کیفری از بین خواهد رفت مگر آن که انتقال قهری باشد مانند اینکه الف فوت کرده و چک به ورثه وی منتقل شده باشد.

علت وضع ماده ۱۱ جلوگیری از پدیده ای است به نام شرخری.

برای کسب اطلاعات بیشتر  مراحل اداری چک برگشتی ؛ کلیک کنید.

قانون گذار برای مبارزه کامل با این پدیده ناسالم در تبصره ماده ۱۱ اضافه می کند: هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری متنقل کند یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید؛ تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

در واقع قانونگذار از این مساله بیم داشته است که چه بسا شاکی برای فرار از محدودیت مذکور در ماده۱۱ پس از برگشت خوردن چک آن را به دیگری منتقل نکند بلکه خود اقدام به شکایت نماید ولی پس از تقدیم شکایت چک را  بلافاصله به همان افراد شرخر منتقل سازد.

    برای مشاوره با وکیل دعاوی کیفری با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل نمایید.

ماده۱۱بدون این تبصره نمی توانست جلوی این کار را بگیرد زیرا در متن ماده تنها از سقوط حق شکایت کیفری در صورت انتقال چک به دیگری پس از برگشت خوردن آن سخن رفته است در حالی که در مثال ما شکایت کیفری انجام شده و پس از شکایت کیفری چک به دیگری انتقال یافته است.

البته به نظر می رسد که  تبصره را نباید آن چنان موسع تفسیر کرد که حتی شامل انتقال چک پس از صدور حکم قطعی هم بشود و در این حالت نیز انتقال را موجب موقوف شدن اجرای حکم دانست.

نکته قابل ذکر این است که معمولا افراد می توانند پس از مراجعه به بانک و قبل از صدور گواهی عدم پرداخت از بلامحل بودن چک اطلاع حاصل کرده و پس از حصول اطلاع از اخذ گواهی عدم پرداخت خودداری و چک را به همان افراد شرخر منتقل نماید که آن ها خود نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت خودداری و چک را به همان افراد و به تبع آن شکایت کنند بدین ترتیب تصور می شد که محدودیت مذکور در ماده ۱۱ نتوانسته است از پدیده شرخری جلوگیری کند.

مطابق قسمت اخیر ماده ۱۱دارنده ای که مایل است به دیگری نمایندگی دهد تا وجه چک را از طرف وی وصول نماید باید هویت ونشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید کند .

در این صورت گواهی عدم پرداخت بجای نماینده به نام صاحب چک صادر شده و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد ماند.

در برخی از موارد ممکن است در تشخیص اولین مراجعه کننده به بانک مشکل پیش آید این امر زمانی رخ می دهد که کسی چک را به بانک ارایه می کند و بانک به موجب ماده۱۱قانون صدور چک نام و مشخصات وی را در پشت چک قید می نماید ولی مراجعه کننده پس از اطلاع یافتن از بلامحل بودن چک و بدون گرفتن گواهی عدم پرداخت چک را پس گرفته و آن را به شخص دیگری منتقل می نماید.

شخص اخیر الذکر نیز ضمن مراجعه به بانک گواهی عدم پرداخت اخذ کرده و در صدد شکایت کیفری بر می آید حال آیا باید شخص اول را که نام و مشخصاتش توسط کارمند بانک در پشت چک درج شده است ، اولین مراجعه کننده به بانک دانست یا شخص دوم را که گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر گشته است؟ظاهر ماده ۱۱که اشعار می دارد:

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند درستی برداشت اول را تقویت می کند هرچند که جمله بعدی مذکور در ماده که به موجب آن:

کسی که چک پس از  برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت با برداشت دوم قابل انطباق تر است زیرا اصطلاحا برگشت خوردن چک از سوی بانک به معنی صدور گواهی عدم پرداخت می باشد.

 در هر صورت به نظر می رسد که اصل تفسیر به نفع متهم نیز پذیرش برداشت؛ اول را موجه نماید چون با قبول برداشت اول در موارد بیشتری حکم به سقوط دعوی کیفری می دهیم هرچند که در هر حال ابهام در این مورد وجود دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جرم صدور چک پرداخت نشدنی ؛ کلیک کنید.

سوال دیگری که در مورد شرط لزوم اقامه دعوی کیفری توسط اولین مراجعه کننده به بانک پیش می آید این است که آیا کسی که چک در وجه شخص معین به قید انحصار را با ظهر نویسی انتقال گرفته است می تواند به عنوان دارنده چک به بانک مراجعه کرده و در صورت برگشت خوردن چک اقدام به شکایت کیفری نماید.

در این مورد دو نظر توسط حقوق دانان ابراز شده است:

مطابق نظر اول این نوع چک هم با توجه به ماده ۳۱۲ قانون تجارت که مقرر می دارد: چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ، ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود، قابل ظهر نویسی باشد و خط خوردن کلمه حواله کرد در متن ماده چک مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست.

از سوی دیگر برخی از حقوق دانان که چک در وجه شخص معین قابل ظهر نویسی و انتقال نیست این نظر موجه تر به نظر می رسد ؛ زیرا باقبول نظر اول تفاوت مهمی بین سه نوع چک در وجه حامل یا رد وجه شخص معین و یا به حواله کرد باقی نمی ماند و رد این حالت تفکیک بین این سه نوع چک در ماده ۳۱۲کار لغوی به نظر می رسد نظر اخیر مورد قبول اداره حقوقی قوه قضاییه قرار گرفته است.

شاکی چه مواعدی باید رعایت کند؟

مطابق ماده۱۱قانون صدور چک ؛ دارنده باید دو موعد را رعایت کند: اولا ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک آن را به بانک اریه نموده و دوما ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک اقدام به شکایت کیفری کند ؛ در این صورت عدم رعایت این دو موعد توسط دارنده حق شکایت کیفری وی ساقط خواهد شد.

نکته قابل توجه آن است که دو موعد مذکور در یکدیگر تداخل نمی کنند بنابراین هرگاه دارنده چک آن را بلافاصله پس از صدور به بانک ارایه کرده و گواهی عدم پرداخت بگیرد مدت شش ماه دوم از همان تاریخ شروع خواهد شد.

برای مشاهده موضوعات حقوقی دیگر ، راجع به چک ، کلیک کنید.

اگر تاریخ مندرج در چک مقدم و یا موخر بر تاریخ واقعی هنگام نگاشتن باشد همان تاریخ مندرج مبنای تعیین دو موعد خواهد بود.

اگر دارنده چک قبل از ارایه چک به بانک فوت کند موعد اول قابل تمدید نیست و ورثه در مهلت شش ماه حق شکایت دارند.

علیه چه کسانی می توان شکایت کیفری کرد؟

در صورتی که چک به یکی از دلایل مذکور در مواد ۳و ۱۰ قانون صدور چک که مستند به فعل صادر کننده است ، پرداخت نگردد، دارنده می تواند علیه صادرکننده شکایت کند. اما هرگاه چک از هر لحاظ قابل پرداخت بوده ولی شخص غیر از صادر کننده دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک داده باشد ، دارنده مطابق ماده۱۴علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است شکایت می کند.

هم چنین دارنده می تواند علیه ظهر نویس یا ظهر نویسان نیز اقامه دعوا کند.

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم کوثر ستاری

    برای مشاوره با وکیل دعاوی کیفری با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل نمایید.

 

برای مشاوره تلفنی رایگان در این خصوص با شماره 02122221663 تماس حاصل فرمایید .

نوشته های مشابه

۲ دیدگاه

  1. با سلام و عرض ادب :
    ایا چکی که تاریخ صدور آن سال ۹۲ باشد را درسال ۹۸ میتوان پس از برگشت شکایت کیفری نمود
    ایا چک مشمول مرور زمان میباشد یا خیر
    باتشکر

    1. با سلام …
      از تاریخ سررسید چک ۶ماه فرصت برگشت زدن و پس از ان ۶ماه مهلت شکایت کیفری دارید در غیر اینصورت از طریق حقوقی اقدام کنید
      نکته: با کارشناسی خط مشخص میشود که تاریخ صدور و تاریخ سررسید یکسان نیست و همین امر موجب از بین رفتن جنبه کیفری چک میباشد.
      برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با وکلای معراج

09026220322

با سلام ممنون از این که وکلای معراج را انتخاب کردید ،فرم ذیل را تکمیل کرده ظرف یک ساعت با شما تماس خواهیم گرفت و وکیل متخصص معرفی میگردد .