مقالات

عقد جعاله

عقد جعاله از عقود معین و جایز[۱] بوده که شروط و ویژگی های آن در قانون مدنی مشخص شده است.

جعاله در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری پرداخت می شود. در اصطلاح فقها نیز جعاله عبارت است ملتزم شدن جاعل به دادن عوض در قبال عملی که حلال و مقصود عقلا است. قانون مدنی در ماده ۵۶۱  در تعریف عقد جعاله اشعار می دارد : « جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین. »

چنانچه دنبال وکیل متخصص این حیطه در شهر خودتان هستید ویا مشاوره تلفنی رایگان میخواهید کافیه تنها این فرم را تکمیل نمایید .

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند.

بهتر است بخوانید : عقد مشارکت 

از تعاریف ارائه شده می توان نتیجه گرفت در این قبیل قراردادها شخصی خود را متعهد می کند که در مقابل عملی، به شخص دیگری مزد و اجرت معینی پرداخت نماید. اعم از اینکه عامل معین باشد یا خیر.

اقسام عقد جعاله :

* جعاله خاص

در این نوع عقد جاعل قصد و نیت خود را فقط برای یک نفر مطرح می کند . از این رو اگر شخصی غیر از عامل، عمل را انجام دهد اجرتی برای او نخواهد بود. به معنای بهتر می توان گفت در عقد جعاله خاص صرف انجام دادن کار مهم نیست بلکه مهم است که چه کسی آن عمل مشخص را انجام می دهد.

* جعاله عام

در عقد جعاله عام، برخلاف جعاله خاص هدف جاعل فقط رسیدن به مقصود است و برای او تفاوتی ندارد که عامل چه کسی باشد و کار از سوی هرکسی که انجام گیرد، آن شخص مستحق پاداش خواهد بود.

شرایط صحت عقد جعاله :

– شرط لازم برای متعاملین :

برای جاعل ( کسی که انجام کاری را درخواست می کند ) شرط است که دارای اهلیت قانونی باشد. یعنی جاعل باید عاقل، بالغ و رشید بوده تا بتواند در اموالش تصرف کند و قانون او را از این تصرف منع نکرده باشد. اما این شرط در قانون برای عامل ( کسی که کار درخواستی را انجام می دهد ) در عقد جعاله پیش بینی نشده است.

–  شرط لازم برای عملی که مورد جعاله قرار می گیرد :

به حکم ماده ۵۷۰ قانون مدنی کار مورد جعاله باید مشروع و حلال بوده و همچنین منفعت عقلایی داشته باشد. لذا کارهای نامشروع و حرام مانند انجام عمل زنا و همچنین کارهایی که نفع عقلایی ندارد مانند رفتن به مکان های خطرناک و … صحیح نیست.

علاوه بر این کاری را که عامل قرار است انجام دهد، نباید از کارهای واجب بر جاعل باشد. مانند آنکه جاعل به شخصی پول بدهد تا برایش نماز بخواند یا روزه بگیرد. اگر چنین عقدی منعقد شود، عقد باطل است.

احکام حاکم بر عقد جعاله :

– به موجب ماده ۵۶۳ قانون مدنی در جعاله معلوم بودن اجرت مِن جمیع الجهات لازم نیست یعنی لازم نیست اجرت مورد نظر از هر جهت روشن و معلوم باشد اما باید معین باشد، بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هرکس گمشده او را پیدا کند حصه ی مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

– براساس ماده ۵۶۵ قانون اخیرالذکر جعاله از عقود جایز بوده در نتیجه مادامی که عمل به اتمام نرسیده هریک از طرفین می توانند از آن رجوع کنند. اما اگر جاعل در اثنای عمل رجوع کند باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد. همچنین لازم به ذکر است انجام عمل ( اتمام آن ) موجب لزوم عقد جعاله شده لذا در این مرحله جاعل حق رجوع نداشته و ملزم به پرداخت اجرت است.

– هرگاه در عقد جعاله، عمل دارای اجزای متعدد باشد و هریک از اجزا به تنهایی مقصود جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد به حکم ماده ۵۶۶ قانون فوق عامل به نسبت عملی که انجام داده است ؛ مستحق اجرت خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا عامل.

– عامل وقتی مستحق اجرت می گردد که کار مورد نظر را انجام داده و به جاعل تحویل دهد.

– اگر عاملین متعدد بوده و عمل را به صورت شراکتی انجام دهند هریک به نسبت عمل خود مستحق اجرت می گردند. مگر اینکه احدی از عاملین به قصد تبرع و برای کمک به جاعل در جعاله شرکت کرده باشد که در این صورت اجرت به نسبت کار او کاسته می شود.

– ید عامل نسبت به مال مورد جعاله ید امانی است و به موجب ماده ۵۶۹ قانون مدنی از زمانی که مال به دست عامل می رسد تا زمان اتمام عمل و استرداد آن به جاعل اگر مال آسیبی ببیند عامل ضامن نخواهد بود مگر آنکه در نگهداری مال تعدی و تفریط کرده باشد.

عقد جعاله در نظام بانکداری:

در قانون عملیات بانکی بدون ربا برای آنکه تسهیلات بانک ها جنبه شرعی پیدا کنند در فصل سوم آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا تعدادی عقد بیش بینی شده است که عقد جعاله یکی از انواع آن عقود می باشد.

مطابق این مقررات بانک هم می تواند عامل باشد و هم جاعل که غالباً بانک ها در نقش عامل ظاهر شده و به انجام خدمات بانکی، سرمایه گذاری مستقیم از طریق شرکت های تابعه، گشایش اعتبارات و صدور ضمانت نامه های بانکی در قالب عقد جعاله می پردازند.

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب 

برای مشاوره با وکلای معراج با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲  تماس حاصل نمایید.

[۱] . عقد جایز عقدی است که در آن متعاملین می توانند هرزمان که بخواهند عقد را برهم بزنند.

برای مشاوره تلفنی رایگان در این خصوص با شماره 02122221663 تماس حاصل فرمایید .

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با وکلای معراج

09026220322

با سلام ممنون از این که وکلای معراج را انتخاب کردید ،فرم ذیل را تکمیل کرده ظرف یک ساعت با شما تماس خواهیم گرفت و وکیل متخصص معرفی میگردد .
بستن
بستن