سرقت های خاص

سرقت های خاص

مقدمه

جرم سرقت از جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود ؛این جرم از جرایم قدیمی و رایج است.

سرقت اشکال و انواع مختلفی دارد.

سرقت های خاص سرقت هایی هستند که حدی نیستند.

در قوانین ایران سرقت حدی و تعزیری ساده و سرقت های مسلحانه و سرقت های خاص جرم انگاری شده اند ؛ این تقسیم بندی و جرم انگاری متکثر به دلیل تفاوت در نحوه ارتکاب و شرایط و اوضاع احوال حاکم بر جرم است.

در این مقاله می خواهیم سرقت های خاص را بررسی کنیم.

سرقت مقرون به پنج شرط مشدد:

ماده۶۵۱قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ؛ مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:
۱ – سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵ – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:
۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

در مورد بند۴این ماده ذکر چند نکته لازم است:

۱-منظور از کلید ساختگی هر نوع ابزاری است که بتوان در را باز کرد نه صرفا کلید تقلبی  یا کلیدی که از روی اصل زده شده.بنابراین این عبارت شامل هر نوع ابزار اعم از سنجاق پیچ گوشتی و… می شود.اما استفاده از کلید همان محل که برای شخصی اس را نمی توان مصداق این بند دانست.

۲-منظور از اختیار کردن لباس یا عنوان مستخدم دولت آن است که لباس یا عنوان دولتی مورد استفاده سارق لباس یا عنوان خودش نباشد یعنی سارق بدون آنکه مامور دولت باشد از لباس یا عنوان مستخدم دولت استفاده کرده باشد.

برای مشاهده مراحل اداری شکایت سرقت ، کلیک کنید.

راهزنی:

ماده۲۸۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص سارقان مسلح اشعار می دارد:

راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.

برای شمول ماده وقوع سرقت شرط نیست اما سلب امنیت از راه ها شرط است.

شمول ماده به عمل ارتکابی منوط به تعدد سارقان نمی باشد.

منظور از سلاح سلاح واقعی است نه بدلی.شلیک سلاح هم شرز نیست.به نظر می رسد صرف نشان دادن و ترساندن کفایت می کند.

مجازات این جرم مجازات محاربه است یعنی قتل به دار آویختن قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد.

به جز ماده مذکور ماده ۶۵۳قانون تعزیرات نیز نوعی از راهزنی را بیان می دارد:

هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

نمی توان این ماده را شامل فردی که کیف زنی و چیب بری و کیف قاپی می کند دانست بلکه عملی مرتکب می بایست از لحاظ عرف راهزنی تلقی شود که مستلزم به کار بردن خشونت است و شرایط اوضاع و احوال باید مانند راهزنی باشد . مثل کمین کردن یا گروهی بودن.

در خصوص موارد مشابه در این زمینه ابتدا باید بررسی کرد که شامل موارد مجازت محاربه که جازات حدی است می شود یا خیر اگر تحت شمول ماده ۲۸۱ قرار نگرفت آن گاه می توان سراغ ماده ۶۵۳قانون تعزیرات رفت.

تفاوت ماده ۲۸۱ و ۶۵۳ قانون تعزیرات :

برای تحقق ماده۲۸۱ سارقین می بایست سلاح داشته باشند اما در ماده ۶۵۳این چنین نیست.

مکان وقوع جرم ماده۶۵۳ باید راه های شلوغ و داخل یا خارج شهر باشد اما ماده۲۸۱ بیشتر به سلب امنیت اشاره کرده که می تواند خارج از راه ها نیز واقع شود.

در ماده ۶۵۳راهزنی می بایست واقع شود اما در ماده۲۸۱ لازم نیست.

سرقت از موزه ها یا اماکن تاریخی و مذهبی:

ماده ۵۵۹ قانون تعزیرات برای سرقت از موزه ها یا اماکن تاریخی و مذهبی مجازات ذیل را مقررکرده است:

هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات‌حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

بدین ترتیب برای تحقق جرم مذکور باید مال مورد سرقت عبارت از اشیا لوازم و مصالح و قطعات ملی و تاریخی باشد و سرقت می بایست از مکان هایی مانند نمایشگاه و موزه و یا اماکن تاریخی که تحت حفاظت یا نظارت دولت باشد، انجام شود.

منظور از نمایشگاه محلی نیست که فرد حیاط خانه خودش یا قسمتی از ملک مسکونی را برای مدتی تبدیل به نمایشگاه کرده است یا مانند نمایشگاه اتومبیل.

برای مشاوره با وکلای متخصص سرقت با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل نمایید.

هم چنین مهم نیست که نمایشگا یا موزه در مالکیت دولت باشد بلکه همین که دولت بر آن نظارت و حفاظت کند ، کافی است اما این حفاظت می بابست به دلیل و به جهت فرهنگی و تاریخی بودن آن مکان انجام شود.

سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی:

ماده۶۵۹قانون تعزیرات سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی مانند تاسیسات بهره بداری از آب و برق و گاز و… که با سرمایه دولت به وسیله دولت و یا نهادهای خصوصی ایجاد و نصب شده را مستوجب حبس از یک تا پنج سال دانسته است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به حداکثرمجازات محکوم می شود.

این ماده شامل تجهیزات عمومی می شود و شامل تجهیزات و تاسیسات داخل ملک و خانه مانند کنتور یا صندوق صدقه را نمی توان دولتی و اموال عمومی دانست.

کیف زنی یا جیب بری:

ماده۶۵۷قانون تعزیرات برای سرقت از طریق کیف زنی و جیب بری مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ضربه شلاق را تعیین کرده است.

مواردی همچون چنگ زدن گردن بند از گردن و یا کشیدن ساعت و دستبند از دست یا برداشتن عینک و کلاه هم شامل این ماده می شود.

نکته ویژه در این خصوص این است که اگر دو نفر یکی راننده و دیگری ترک نشین با تبانی اقدام به کیف زنی کنند هردو شریک جرم هستند اما در موردی که راننده کیف را بقاپد و دیگری وظیفه مطلع کردن داشته باشد نمی توان هردو جرم شریک دانست بلکه فردی که کیف را می قاپد مباشر و دیگری معاون تلقی می شوند.

سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه زده:

مطابق ماده ۶۵۸قانون تعزیرات :

هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد‌، مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

قانونگذار عمل کسی را که در محل وقوع حوادث طبیعی یا تصادفات رانندگی مرتکب سرقت می شود را قبیح تر از سرقت عادی دانسته است و برای آن حکم خاصی در نظر گرفته است. منظور از سرقت از تصادفات رانندگی منظور همان خودروهای دخیل در تصادف است نه افرادی که به تماشا یا امداد آمده اند.

سرقت مقرون به  یکی از شرایط مذکور در قانون:

به موجب ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات:

در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود:
۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵ – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶ – هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

بدین ترتیب وجود هریک از شرایط شش گانه فوق موجب خروج عمل از عنوان سرقت تعزیری خواهد شد.

در خصوص بند ج ماده ۶۵۶ لازم به ذکر است که این بند به حالتی اشاره دارد که عنصر سپردن مال به اداره کنندگان هتل و … محرز نباشد والا با احراز عنصر سپردن عمل آنان را ظاهرا باید خیانت در امانت دانست و نه سرقت.

به علاوه این بند تنها شامل اداره کنندگان هتل ها بلکه شامل کارکنان هتل یا استخر عمومی نیز می شود.

برای مطالعه بیشتر در مورد سرقت حدی ، کلیک کنید.

سرقت اقوام شخص ورشکسته:

به موجب ماده ۵۵۳قانون تجارت:

اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای‌سرقت معین است محکوم خواهند شد.

بدین ترتیب قانونگذار چنین عملی را درحکم سرقت دانسته و باید مجازات سرقت ساده تعزیری را اعمال کرد.

گردآورنده : حقوق خوانِ ، خانم کوثر ستاری

برای مشاوره با وکیل دعاوی کیفری با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل نمایید.