ساختار دیوان عدالت اداری

ساختار دیوان عدالت اداری

 

بعد از تجربه ای ناکام مربوط به عدم اجرای قانون شورای دولتی مصوب سال ۱۳۳۹ و قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی ، لایحه ی دیوان عدالت اداری در ۲۷ آذر ماه سال ۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلامی (دارای ۵۰ ماده و۳ فصل) به تصویب رسید که شامل :

• ۱-صلاحیت ها و اختیارات ۲- تشکیلات  ۳- ترتیب رسیدگی در دیوان

در مقاله ی قبلی به بند ۱ که حدود صلاحیت و اختیارات دیوان را مشخص کرده بود اشاره کرده ایم و در این مقاله می خواهیم ساختار دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دهیم .

الف) تشکیلات :

۱- همان طور که در اصل یکصد و هفتاد و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده : به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران ، ادارات دولتی ، آئین نامه های خلاف قانون یا شرع ، خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده ، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس شده است .

* در اصل سابق این دیوان زیر نظر شورای عالی قضایی تاسیس می شد .

۲-  دیوان عدالت اداری در تهران مستقر می باشد  ؛ تعیین تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه ، همچنین تشکیلات قضایی و اداری توسط دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد .

۳- قضات دیوان عدالت اداری باید دارای ۱۵ سال سابقه کار قضایی باشند ؛ در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی ازگرایش های رشته ی حقوق یا مدرک حوزوی معادل ، داشتن ۱۰ سال سابق ی کار قضایی کافی است .

۴- هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و ۲ مستشار خواهد بود و ملاک در صدور رای ، نظر اکثریت است ؛ آرای صادر شده توسط شعب دیوان قطعی است .

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص دیوان عدالت اداری  با گروه وکلای وکیلم باش به شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس بگیرید.

۵- به منظور تجدید نظر در آرای شعب دیوان ، مواردی در قانون مشخص شده است که شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده ، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارند .

۶- واحد اجرای احکام  دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود و تعدادی دادرس علی البدل اقدام به اجرای احکام صادره می نمایند .

ب) ترتیب رسیدگی در دیوان :

۱- پس از صدور و ابلاغ دستور موقت ؛ سازمان ها ، ادارات ، هیات ها و ماموران طرف شکایت مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف ، شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.

۲- شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده ۱۳ این قانون باشد ، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است .

* در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده ی شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند ، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به یک ماه تا یک سال محکوم می نماید .

* عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان ، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از ۲ماه تا یک سال می باشد .

۳- در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان؛ واحدهای دولتی ، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آن ها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند ؛ در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد دلایل آن را به دیوان اعلام کنند ؛ متخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال و کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت ۳ماه تا یک سال محکوم می شود .

۴- کلیه اشخاص و مراجع مذکور مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجرا نمایند. 

۵- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رای ، شعبه صادر کننده رای به در خواست محکوم له  موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند ؛ رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می نماید .

۶- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند :

– احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد مبنی بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین .

– دستور توقیف حساب مالی محکوم علیه و برداشت از آن به مبلغ میزان مبلغ محکوم به در صورتی که یک سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد .

– دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع بر طبق مقررات قانون آین دادرسی مدنی .

– دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان .

۷- در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت تا ۵سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود ؛ رای صادره ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان می باشد .

۸- هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان ، در روزنامه ی رسمی کشور مسئولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند ، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان ، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۳ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم می شود .

*  ^{منبع : کتاب حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دیوان عدالت اداری}

    _{گرد آورنده : حقوق خوانِ وکیلم باش ،خانم محبوبه نقی لو}

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص دیوان عدالت اداری  با گروه وکلای وکیلم باش به شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس بگیرید.