دعاوی خانوادهمقالات

حضانت فرزند

حضانت فرزند

بخشی از دعاوی دادگاه خانواده را بحث نگهداری، ملاقات و حضانت فرزند بعد از طلاق والدین تشکیل می دهد. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری اطفال را تا زمان رشد هم حق و هم تکلیف غیر قابل اسقاط والدین دانسته است. بر همین اساس این والدین هستند که مکلفند و حق دارند حضانت و سرپرستی اطفال خود را عهده دار شوند؛ مگر در صورت فوت و یا آن که  قانون تشخیص دهد بنا به مصلحت کودک هیچ یک از پدر و مادر صلاحیت نگهداری از فرزندشان را ندارند که در این صورت قانون حضانت طفل را به شخص ثالثی واگذار می کند.

مواردی که در خصوص حضانت فرزند باید بدان توجه داشت :

۱- بر اساس فتوای معتبر فقها و رویه قضایی حضانت مخصوص اطفال است و پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی که در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری می باشد، موضوع حضانت منتفی شده و دختر و پسر شخصاً می توانند برای ادامه زندگی با هریک از والدین که بخواهند اتخاذ تصمیم کنند.

۲- در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ در خصوص حضانت فرزند بعد از جدا شدن والدینش از یکدیگر بین دختر و پسر فرق قائل شده و اولویت حضانت فرزند پسر را تا دوسالگی و فرزند دختر را تا هفت سالگی به مادر واگذار کرده بود. اما در سال ۱۳۸۲ و اصلاح ماده فوق الذکر، در خصوص اولویت حضانت فرزند بعد از طلاق والدین به طور مطلق حکم کرده و اشعار می دارد، برای حضانت و نگهداری از فرزندانی که ابوین ( پدر و مادر ) او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از انقضا این مدت، حضانت با پدر است ، مگر آن که دادگاه بنا به مصلحت طفل که مهم ترین عامل تصمیم گیری درباره وضع طفل است، حق اولویت حضانت را از هریک از پدر یا مادر که اولویت حضانت با او است سلب و به دیگری واگذار نماید.

۳- در بحث حضانت توجه به این نکته نیز ضروری است، مادامی که حضانت فرزند به مادر واگذار شده است، وی هیچ تعهدی نسبت به پرداخت مخارج فرزند تحت حضانت خود نداشته و نفقه فرزند طی این مدت قانوناً بر عهده پدر می باشد. چنانچه حسب مورد پدر با وجود استطاعت مالی از پرداخت مخارج فرزند خود امتناع ورزد ، دادگاه او را ملزم به پرداخت نفقه می کند. ضمناً چنانچه در طول مدتی که حضانت بر عهده مادر است، هزینه های زندگی بالا برود می تواند تقاضای افزایش نفقه را از دادگاه بنماید.

۴-  طبق ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده و ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت، چنانچه حضانت فرزند به عهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا هر شخص دیگری از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت فرزند استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

۵- هیچ یک از والدین که حضانت فرزند بر عهده اوست حق ندارد طفل را به خارج از کشور ببرد یا بفرستند، مگر با کسب اجازه از دادگاه.

۶- وفق ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی: « طفل را نمی توان از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.» مانند آن که هریک از پدر یا مادری که حضانت طفل به او واگذار شده است دچار مشکلاتی شود که با وجود آن مشکل صلاحیت حضانت و نگهداری از طفل را نداشته باشد.

۷- چنانچه زوجه ای ضمن طلاق خواستار حضانت و نگهداری فرزند خود شده باشد و این موضوع در سند رسمی طلاق قید شودکه بر طبق توافق حضانت و نگهداری فرزند مشترک زوجین تا سن ۱۸ سالگی برعهده مادر باشد، زوجه نمی تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید و خواستار تحویل فرزند به پدر گردد.

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص خانواده در امور حضانت فرزند با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.

مواردی که باعث سقوط حق حضانت به پدر یا مادری که فرزند به او سپرده شده است می شود :

۱- جنون : طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، چنانچه پدر یا مادری که حضانت طفل بر عهده او است مبتلا به جنون مستمر اعم از دائمی یا ادواری شود، حق حضانت تا زمان بهبود از وی سلب می شود و به طور کلی ابتلا به هرنوع بیماری  روانی با تشخیص پزشکی قانونی موجب سقوط حق حضانت از پدر و مادری که طفل به او سپرده شده است می شود.

۲- اگر مادری که حق حضانت فرزند با او است، بخواهد ازدواج کند،حق حضانت از او سلب می شود؛ مگر با احراز دو شرط :

* حضانت فرزندانی که پدر آن ها فوت شده باشد با مادر است ؛ چنانچه مادر ازدواج کند و اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت طفل بداند، حضانت طفل به تقاضای ولی قهری یا دادستان به ولی قهری واگذارمی شود اما در غیر این صورت و در زمانی که به تشخیص دادگاه ازدواج مادر مغایر با مصلحت طفل نباشد، حق حضانت از مادر ساقط نمی شود. همچنین  مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۲۶۲۵ مورخ ۲۵/۴/۸۶  چنانچه مادر بخواهد می تواند حق حضانت خود را به نفع جد پدری فرزندش ساقط نماید اما در صورتی که جد پدری حضانت را نپذیرد و در شرایطی که پدر طفل در قید حیات نباشد، مادر موظف به حضانت است.

* و یا در زمان طلاق، والدین در این خصوص باهم به توافق رسیده باشند.

۳- عدم مواظبت از فرزند یا انحطاط اخلاقی و سهل انگاری در تربیت و نگهداری فرزند

۴-  اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

۵-  اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا

۶- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق

۷ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

۸- برخی از حقوق دانان با استناد به منابع معتبر فقهی کفر را نیز از عوامل سقوط حضانت دانسته اند و در این باره اظهار می دارند، چنان چه مرد مسلمانی با زن صاحب کتابی ازدواج کند و پس از بچه دار شدن بخواهند از یکدیگر جدا شوند، حضانت در هرحال با پدر بوده و حق اولویت حضانت از مادر سلب می شود.

در صورتی که هر یک از موارد فوق در پدر یا مادری که حضانت فرزند بر عهده او است، احراز شود؛صلاحتش در حضانت طفل سلب و فرزند مذکور از وی گرفته می شود.

ضمانت اجرا و رسیدگی به جرم خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت :

* ضمانت اجرای حقوقی :

بر اساس ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، هیچ یک از والدین حق ندارد در مدتی که حضانت فرزند به عهده آن هاست از نگهداری او امتناع کنند، ولی می توانند انجام حضانت را بر دیگری واگذار نمایند و در صورت امتناع هریک از والدین که حضانت طفل بر عهده او است ، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از بستگان و یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری طفل را به پدر یا مادری که حضانت به عهده او بوده است، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد با تعیین فرد صالح به خرج مادر تامین کند. بر این اساس چنانچه در اثر عدم مواظبت و نگهداری طفل، صحت جسمی یا تربیت طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رئیس حوزه قضایی بنا به مصلحت طفل، نگهداری کودک را با هزینه پدر و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی او به خرج مادر، به شخص صالح دیگری واگذار می کند.

* ضمانت اجرای کیفری :

مطابق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده: « هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت ( تا ده میلیون ریال ) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور ( حبس تا سه ماه/ جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال/ شلاق تا ۱۰ ضربه ) محکوم می شود.

* ضمانت اجرای کیفری :

در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت طفل است، از دادن طفلی که به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به حبس درجه هفت ( سه ماه تا شش ماه ) یا به پرداخت جزای نقدی درجه هشت ( یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال ) محکوم خواهد شد.

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص خانواده در امور حضانت فرزند با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با وکلای معراج

۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲

بستن
بستن