جرایم مربوط به مواد مخدرمقالات

تحلیل قانون مبارزه با مواد مخدر

مقدمه

قانون مبارزه با مواد مخدر یکی از قوانین مهم در جرایم مواد مخدر است.مواد مخدر از چالشی ترین مسایل هر کشوری به شمار می رود که روز به روز در حال افزایش است.قانون مبارزه با مواد مخدر به تمامی مراحل و جزییات جرایم مواد مخدر اعم از تهیه و تولید و کشت و نگهداری و حمل و خرید و فروش و مصرف پرداخته و مجازات های مخصوصی بر اساس کمیت مواد مخدر تعیین کرده است.

تحلیل قانون مبارزه با مواد مخدر موجب می شود تا نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی کنیم و متوجه شویم تا نظرات مردم و حقوق دانان چه تاثیراتی در اجرا و تدوین قوانینی دارد.به طور مثال عدم تناسب مجازات و مجازات های سنگین و یا ابهام در متن قانون از نقدهای مورد نظر می باشد.

چنانچه دنبال وکیل متخصص این حیطه در شهر خودتان هستید ویا مشاوره تلفنی رایگان میخواهید کافیه تنها این فرم را تکمیل نمایید .

بهتر است بخوانید : آشنایی با مواد روان گردان و مجازات آن

قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۷۶ تصویب شد و آخرین اصلاح در سال ۹۶ انجام شده است اما همچنان نقد حقوق دانان و دستگاه قضا و ضابطین و… به آن وارد است.از عدم تناسب مجازات با مقادیر معین شده گرفته تا مجازات های سنگین برای افراد حاشیه تا مجازات اعدام.

در قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به مجازات های سنگین مانند حبس ابد و اعدام سیاست سرکوب و تسامح صفر حاکمیت می کند.سیاست تسامح و تساهل صفر یک نوع از ساز و کارهایی است که در آن هیچ نوع سهل و آسانی برای مجرمان در نظر گرفته نمی شود و تا حد ممکن سخت گیری می شود تا ارعاب جمعی و فردی از وقوع جرم بکاهد.

به عبارت دیگر سیاست جنایی تدابیر و تفکرات و قوانین و اهرم های فشاری است که مبتنی بر سیستم جزا و کیفر است.شالوده اصلی آن عقوبت دهنده است.

البته سیاست جنایی در جامعه در دستگاه قضا و در قانون با هم تفاوت دارند.

یعنی در جامعه بیشتر ارزش های فرهنگی سیاست های جنایی را معین می کند در بازار کار و سرمایه سیاست جنایی مبتنی بر اقتصاد شکل می گیرد و در دستگاه قضا سیاست جنایی باید مبتنی بر سیاست جنایی بر اساس متن قوانین باشد.

 دولت و مجلس متشکل از تعداد افرادی است که در جامعه و در بازار کار و سرمایه دخیل اند پس دولتها و مجلس ها در تدوین قوانین مجموعه ای سیاست ها را با خود دارند.

به همین دلیل هم مجازات های کشورهای مختلف بایکدیگر تفاوت دارد.

سیاست جنایی اسلام مبتنی بر سزادهی و بازپروری و البته بخشش و عفو و توبه است که این سیاست جنایی بر تدوین قوانین ایران تاثیر گذاشته است.نهاد هایی همچون حق الناس حق الله عفو  و توبه و … همگی از تاثیرات مستقیم دین مبین اسلام بر تدوین و اجرای قوانین است.

سیاست جنایی فعلی ایران در خصوص مبارزه با مواد مخدر رگه هایی از تسامح صفر و اسلام و جامعه و حتی رگه هایی از کوانسیون های بین المللی دارد.

زیرا جرایم مواد مخدر جنبه فراملی فرامرزی و سازمان یافته بودن را دارند.

مانند قاچاق مواد مخدر که می بایست در تدوین قوانین به کنوانسیون ها رجوع شود.

برخی از حقوق دانان معتقدند که نظریه تسامح صفر بر جامعه و کاهش جرایم تغییری نگرده و در واقع نتیجه ی مورد نظر حاصل نشده زیرا در هر دوره ای با میان آمدن مواد مخدر جدید ساز و کارهای جدید نیز لازم است مثلا برای شیشه مجازات اعدام در نظر گرفته شد حال که مصرف شیشه کاهش یافته مصرف گل افزایش یافته است پس این موضوع نشان دهنده عدم به نتیجه رسیدن این سیاست است.

به نظر برخی از حقوق دانان عدم تناسب مجازات با مقدار مواد مخدر جرایم حمل و تولید و … تناسب ندارند و اصل تناسب جرم و مجازات زیر سوال رفته است از طرفی  نظریه فایده هزینه ی مجرم هم مطرح می شود علاوه بر نطریات جامعه شناسی و روان شناسی.

یکی از مؤلفه های جرمانگاری همسویی مجازات جرم بـا میزان قبح اجتماعی آن می باشد.یعنی نظرات جامعه بیش از حد تصور بر تصمیمات قاضی تاثیر می گذارد به طور مثال در دید عموم تریاک قبح کمتری دارد تا شیشه.

پس اگر ذهن قضات و دستگاه قضا با مردم همراه باشد پس تا حد کمتری به نظرات و سیاست های متن قانون توجه می شود.در اینجا اهداف مقنن مورد ضعف واقع می شود.

افکار عمومی به هیچ وجه قبح اجتماعی جرایم قتل عمد یا تجاوز به عنف را در مقایسه با فروش ۳۱ گرم هروئین در داخل کشور که مجازات همگی اعدام است را نمی پذیرد.

در سال ۸۹ برای قانون مبارزه با مواد مخدر ۸۹ نکاتی اعلا شد که  از نظر گذراندن آن خالی از لطف نیست:

۱- ابهام در تناسب سازی مجازات مواد مخدر
۲-اعمال مجازات حداقل جزای نقدی در برخی میزان مواد مخدر بازدارنده نیست. 
۳- ابهام در اجرای مواد ۱۵ و۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر
۴-ملاک و شاخص تعیین اعتیاد با استعمال مواد مخدر مشخص نیست.
۵-فرایند شناسایی اموال قاچاقچیان سهل الاجراء نیست.
 ۶-در ماده یک قانون فوق الاشاره قید شده است کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر جرم تلقی می‎گردد. این در حالیست که به چگونگی تشخیص این قصد و منظور در قانون هیچ اشاره‎ای نشده است.

در ادامه بخوانید : جرایم مواد مخدر

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم کوثر ستاری 

برای مشاوره با وکلای متخصص در جرایم مواد مخدر  با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل نمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در خواست تماس با وکیل حرفه ای 

با سلام ممنون از این که وکلای معراج را انتخاب کردید ،فرم ذیل را تکمیل کرده ظرف یک ساعت با شما تماس خواهیم گرفت و وکیل متخصص معرفی میگردد .