دعاوی خانوادهمقالات

بررسی اجمالی شروط ضمن عقد

 

بررسی اجمالی شروط ضمن عقد

 

در سند ازدواج که زوج و زوجه زمان عقد امضا می‌کنند؛ دو بند وجود دارد که غالباً افراد بدون اطلاع از مفاد شان اقدام به امضا آن ها می نمایند. 

 بند الف مندرج در سند ازدواج مقرر می دارد : در صورتی که زوج بخواهد همسر خود را طلاق بدهد و این اقدام ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ، زوج باید نصف دارایی خود را که در زمان ازدواج به دست آورده است به زوجه انتقال دهد.

در بند ب سند نکاحیه نیز  ۱۲ شرط مطرح شده که در صورت احراز تحقق هر یک از آن شروع توسط دادگاه زوج به زوجه وکالت می دهد که خود را مطلقه نماید. این شروط عبارتند از:

۱-  استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.

۲- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

۳- ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

۴- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

۵- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

برای مشاهده دیگر مقالات مرتبط با حقوق خانواده ، کلیک کنید.

۶- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۷- ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

۸- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی (تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.

۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

از جمله مواردی که زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند، محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۰- در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.

۱۱- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

۱۲- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص خانواده  با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.

 علاوه بر شروط مذکور در عقدنامه طرفین می توانند شروع دیگری را به میل و توافق خود در سند ازدواج درج نمایند  که در ذیل به اجمال به بررسی و بیان این شروط می پردازیم:

الف) شرط تحصیل: در صورت قبول این شرط توسط زوج، زوجه برای ادامه تحصیل  تا هر مرحله که خود لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند می تواند ادامه تحصیل دهد.

ب) شرط اشتغال:  مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد ، مرد میتواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به کلی بودن ماده مورد اشاره امکان تفسیرهای مختلفی از این ماده وجود دارد که دست شوهر را باز می گذارد که هر شغلی را مخالف مصالح یا حیثیت خود و همسرش قلمداد نماید و مانع اشتغال زن شود. بنابراین می توان  در سند ازدواج قید کرد که زوج زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد و در هر کجا که شرایط ایجاب می‌کند، مخیر می سازد.

ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور: طبق قانون زنان متاهل برای خروج از کشور نیاز به اجازه کتبی همسرانشان دارند و این امر محدودیت‌های زیادی را علی‌الخصوص برای زنانی که به موجب شغل یا تحصیلات خود مجبور به مسافرت‌های خارج از کشور هستند ایجاد می کند. لذا طرفین می‌توانند ضمن عقد شرط کنند که زوج به زوجه ، وکالت بلاعزل می‌دهدکه با اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر ، از کشور خارج شود و همچنین تعیین زمان مسافرت ، مقصد و شرایط آن به صلاحدید خود زن باشد.

د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: همانطور که گفته شد طبق بند الف مندرج در سندهای نکاح در صورتی که زوج قصد طلاق همسر خود را داشته باشد و این طلاق ناشی ازسوء رفتار و تخلف زن از وظایف زناشویی نباشد زوج مکلف است نصف دارایی خود را که در زمان ازدواج کسب کرده است به زوجه انتقال دهد.علیرغم وجود این شرط در سند های نکاحیه طرفین می توانند شرط نمایند که  زوج چه طلاق به درخواست زن باشد چه به درخواست مرد نیمی از اموال خود را به زن منتقل کند.

ه- شرط حضانت فرزند مشترک: این شرط منوط به تولد و وجود فرزند مشترک می باشد و طرفین می‌توانند با تولد فرزند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی توافق کنند که در صورت وقوع طلاق حضانت با مادر باشد.

و- شرط انتخاب مسکن: ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر می دارد “زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شود.”  ضمن عقد ازدواج می توان این حق را به طور کامل به زن منتقل کرد. اگر این حق به صورت مطلق به زن داده شود وی می‌تواند علاوه بر تعیین شهر محل سکونت، خانه معینی را نیز برای زندگی مشترک انتخاب نماید.

ز- وکالت در طلاق: به این وکالت که به اشتباه در اصطلاح عامیانه حق طلاق گفته می شود، وکالتی است که به موجب آن زوج می‌تواند به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر دهد و زوجه این حق را پیدا می کند که تحت هر شرایطی اقدام به مطلقه نمودن خود نماید.

برای مشاهده مراحل اداری امور حقوقی خانواده ،کلیک کنید .

حال با بیان اجمالی شروط ضمن عقد ذکر این نکته ضروری است که باید بین این شروط تفاوت قائل شد چراکه شروطی مانند حق تحصیل یا حق کار یا حق اختیار و تعیین مسکن در سند نکاحیه معتبر است و اشکالی ایجاد نمی کند و در صورت تخلف زوج از این شروط زوجه با ارائه سند ازدواج به مراجع قضایی می تواند الزام شوهر را به وفای به شرط بخواهد. اما در مورد وکالت در طلاق با توجه به اینکه طبق قانون حق طلاق با زوج است، زوجه لازم است که برای دستیابی به این حق وکالت جداگانه ای که بلاعزل و قابل توکیل به غیر باشد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نماید که در آن در مورد کلیه مسائل مالی از قبیل مهریه و نفقه و سایر موارد مانند حضانت فرزند مشترک تعیین تکلیف شده باشد.  این وکالتنامه می‌تواند ضمن عقد نکاح یا هر زمان بعد از وقوع عقد نکاح و حتی بعد از تولد فرزند مشترک تنظیم شود.

البته در مورد وکالت زوجه در صدور مجوز خروج از کشور نیز مراجع صدور گذرنامه وکالت تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی را معتبر می دانند چرا که عدم خروج از کشور در سند نکاحیه از نظر مقررات اداره گذرنامه کافی نیست بنابراین برای الزام‌آور بودن این شرط نیز بهتر است که این حق در قالب یک وکالت بلاعزل در دفاتر اسناد رسمی و “نه دفاتر ازدواج و طلاق” تنظیم شود. در تنظیم این سند قید دو نکته مهم ضروری می باشد:۱- وکالت در انجام تمامی اقدامات لازم جهت دریافت گذرنامه جدید یا المثنی یا تمدید گذرنامه با ذکر اسامی اداراتی که باید به آنها مراجعه شود ۲-  اعلام رضایت کامل و بدون قید و شرط زوج مبنی بر خروج از کشور زن با اسقاط حق مرد از عدول از این شرط.

لازم به ذکر است چنانچه صیغه نکاح بدون ذکر شروط ضمن عقد جاری شود و پس از گذشت مدتی سند نکاح با شروط ضمن آن امضا شود شروط یادشده جزئی از عقد نکاح است و نمی‌توان به جهت اینکه در هنگام جاری شدن صیغه نکاح به نحو شفاهی ذکر نشده اند آنها را داخل در عقد ندانست.

شروط ضمن عقد ذکر شده برای جبران محدودیت هایی است  که بعد از عقد نکاح برای زنان ایجاد می شود. علاوه بر شروط بالا، برای مردان نیز این حق در نظر گرفته شده است که ضمن عقد نکاح در قالب یک شرط حق حبس همسرشان را که به محض نکاح برایشان ایجاد می شود و می توانند به موجب آن تا زمان وصول کامل مهریه شان از تمکین خودداری کنند را ساقط نمایند.

با همه این شرایط باید گفت این شروط فقط راه حلی است موقت برای کاهش نابرابری حقوق زن و مرد، راهکاری که می تواند خلاء قانونی نابرابری حقوق زن و مرد را تا رفع مشکل، یعنی تصویب قوانین مناسب تامین کند.

گرد آورنده : کارآموز وکالت معراج؛ خانم سارا رنجبر 

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص خانواده  با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با وکلای معراج

۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲

بستن
بستن