1- همان طور که در اصل یکصد و هفتاد و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده ، به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران ، ادارات دولتی ، آئین نامه های خلاف قانون یا شرع ، خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده ، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس شده است .

* در اصل سابق این دیوان زیر نظر شورای عالی قضایی تاسیس می شد .

2- دیوان عدالت اداری در تهران مستقر می باشد .

تعین تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه، همچنین تشکیلات قضایی و اداری (ساختار دیوان عدالت اداری) توسط دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد .

3- قضات دیوان عدالت اداری باید دارای 15 سال سابقه کار قضایی باشند؛ در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش های رشته ی حقوق یا مدرک حوزوی معادل ، داشتن 10 سال سابق ی کار قضایی کافی است .

4- هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و 2 مستشار خواهد بود و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت است؛ آرای صادر شده توسط شعب دیوان قطعی است .

5- به منظور تجدید نظر در آرای شعب دیوان، مواردی در قانون مشخص شده است که شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارند .

6- واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود و تعدادی دادرس علی البدل اقدام به اجرای احکام صادره می نمایند .

1- پس از صدور و ابلاغ دستور موقت ؛ سازمان ها ، ادارات ، هیات ها و ماموران طرف شکایت مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید .

2- شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده 13 این قانون باشد طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است .

* در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده ی شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند ، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به یک ماه تا یک سال محکوم می نماید .

* عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان ، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از 2 ماه تا یک سال می باشد .

3- در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آن ها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند؛ در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد دلایل آن را به دیوان اعلام کنند؛ متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال و کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت 3ماه تا یک سال محکوم می شود .

4- کلیه اشخاص و مراجع مذکور مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ فورا اجرا نمایند .

5- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رای، شعبه صادر کننده رای، به در خواست محکوم له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند؛ رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می نماید .

6- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند :

– احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد مبنی بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین .

– دستور توقیف حساب مالی محکوم علیه و برداشت از آن به مبلغ میزان مبلغ محکوم به در صورتی که یک سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد .

– دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع بر طبق مقررات قانون آین دادرسی مدنی .

– دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان .

7- در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت تا 5سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود ؛ رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان می باشد .

8- هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه ی رسمی کشور مسئولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند ، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان ، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از 3ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا 50 میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم می شود .

1- همان طور که در اصل یکصد و هفتاد و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده ، به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران ، ادارات دولتی ، آئین نامه های خلاف قانون یا شرع ، خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده ، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس شده است .

* در اصل سابق این دیوان زیر نظر شورای عالی قضایی تاسیس می شد .

2- دیوان عدالت اداری در تهران مستقر می باشد .

تعین تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه، همچنین تشکیلات قضایی و اداری (ساختار دیوان عدالت اداری) توسط دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد .

3- قضات دیوان عدالت اداری باید دارای 15 سال سابقه کار قضایی باشند؛ در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش های رشته ی حقوق یا مدرک حوزوی معادل ، داشتن 10 سال سابق ی کار قضایی کافی است .

4- هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و 2 مستشار خواهد بود و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت است؛ آرای صادر شده توسط شعب دیوان قطعی است .

5- به منظور تجدید نظر در آرای شعب دیوان، مواردی در قانون مشخص شده است که شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارند .

6- واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود و تعدادی دادرس علی البدل اقدام به اجرای احکام صادره می نمایند .

1- پس از صدور و ابلاغ دستور موقت ؛ سازمان ها ، ادارات ، هیات ها و ماموران طرف شکایت مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید .

2- شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده 13 این قانون باشد طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است .

* در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده ی شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند ، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به یک ماه تا یک سال محکوم می نماید .

* عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان ، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از 2 ماه تا یک سال می باشد .

3- در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آن ها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند؛ در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد دلایل آن را به دیوان اعلام کنند؛ متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال و کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت 3ماه تا یک سال محکوم می شود .

4- کلیه اشخاص و مراجع مذکور مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ فورا اجرا نمایند .

5- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رای، شعبه صادر کننده رای، به در خواست محکوم له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند؛ رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می نماید .

6- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند :

– احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد مبنی بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین .

– دستور توقیف حساب مالی محکوم علیه و برداشت از آن به مبلغ میزان مبلغ محکوم به در صورتی که یک سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد .

– دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع بر طبق مقررات قانون آین دادرسی مدنی .

– دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان .

7- در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت تا 5سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود ؛ رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان می باشد .

8- هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه ی رسمی کشور مسئولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند ، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان ، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از 3ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا 50 میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم می شود .