جعل ایجاد سندی است که محتوای آن با واقعیت مطابقت ندارد. تحقق جرم جعل نیازمند اثبات سوء نیت (قصد ساختن یا تغییر دادن ) است که در واقع جاعل باید قصد فریب دیگری را داشته باشد. این که سند به ضرر خودش باشد یا نباشد ، ملاک تحقق جرم نیست. برای مرتکب جرم جعل طبق قانون، حبس و جزای نقدی یا هر دوی آنها پیش بینی شده است .

در استفاده از سند مجعول صرف استفاده از سند جعلی جرم است و نیازمند حصول نتیجه نیست و لازم نیست که ضرری متوجه غیر شود. صرف به کارگیری سند مجعول و قصد اضرار به دیگری در این کار موجب تحقق جرم استفاده از سند مجعول است که ضرر صرفاً ضرر مادی نبوده و ضرر معنوی را نیز شامل می شود . شخص متضرر ممکن است شخصیت حقیقی و حقوقی داشته باشد. دادگاه محل کشف جرم یا دستگیری متهم یا محل اقامت متهم صالح به رسیدگی است. در جعل این نکته ضروری است که فرد به اشتباه بیفتد. دستکاری کردن کپی اوراق به تنهایی جعل نیست مگر اینکه مهر یا عنوان “کپی برابر اصل ” بر آن وجود داشته باشد. جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی موجب معافیت جاعل از تعقیب کیفری نخواهد بود.

سرقت انواعی دارد که در همه اقسام سرقت مالی ربوده شده که باید سارق آن را برگرداند. در صورتی که اصل مال نباشد باید قیمت آن را بپردازد و به قیمت روز محاسبه می شود.

از انواع سرقت می توان به مواردی گفته می شود اشاره کرد :

1- سرقت حدی

سرقتی است که حد مجازاتش مطابق شرع مشخص شده که باید شرایطی موجود باشد ؛ سارق بالغ باشد، بدون اجبار و اکراه و در وضعیت فارغ از اضطرار، سرقت کرده باشد ، آگاهی از عمل داشته باشد،از حرام بودن عمل مطلع باشد،مال در مرز متناسب باشد،در سال قحطی نباشد،مال مسروقه از اموال دولتی و وقف هم نباشد؛ وقتی همه ی شرایط آن موجود باشند سرقت از نوع حدی است.

مجازات سرقت حدی در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم قطع پای چپ از پایین برآمادگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. در مرتبه سوم حبس ابد در مرتبه چهارم اعدام .

2- سرقت تعزیری

سرقت چنانچه حدی نباشد و دارای یکی از شرایط زیر باشد، سرقت تعزیری است: سرقت در محله های مسکونی یا عمومی، سرقت در شب، سارق دو نفر یا بیش از دو نفر باشد،همراه با تخریب باشد مانند آنکه نرده ای را شکسته باشند… در صورت وجود هر یک از این شرایط سرقت تعزیری است و سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود .

3- سرقت قرون به آزار و اذیت

اگر سرقت همراه با آزار اذیت باشد یا سارق دارای اسلحه باشد، فرد سارق به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود. چنانچه سرقت توسط دو نفر یا بیشتر در شب صورت پذیرد و دارای سلاح باشند مرتکبین به ۵ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد . چنانچه سارق یا سارقین در منزل سرقت کنند و مرتکب هتک ناموس اهل منزل شوند،چه مسلح باشند چه نباشند به اعدام یا حبس ابد محکوم می شوند . اگر ساکنان منزل قصد دفاع از مال یا ناموس را داشته باشند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب شوند از مجازات معاف هستند.

4- سرقت مسلحانه از بانکها صرافیها یا جواهرفروشی ها

هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و نقشه قبلی، وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها دزدی کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی، پر یا خالی باشد، چه از آن استفاده بکند چه نکند، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد.

هرگاه علی رغم میل سارقین، هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت اتفاق نیفتد به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می شوند.

عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ترساندن آنها به نحوی که باعث ناامنی در محیط شود. هرگاه فردی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاصی سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی بر اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

مجازات محاربه و یا حد محاربه عبارت است از : اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به زور یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید (بدزدد) یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که سن قربانی کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به قربانی آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

اختلاس بدین معناست که مرتکب که از کارمندان دولت یا صنایع وابسته به دولت یا شهرداری ها و نهادهای انقلابی دیوان محاسبات و پایه های قضایی و قوای سه گانه و نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی است، اموال دولت یا اموال مردم که نزد دولت بوده و برحسب وظیفه به آن کارمند سپرده شده است، را به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید یا مورد اتلاف عمدی قرار دهد.

بنابراین مرتکب این جرم صرفا کارمندان ارگان های ذکر شده است و صرفا مربوط به اموال مذکور است. اگر جرم اختلاس به صورت شبکه چند نفری واقع شده باشد، مرتکب به حبس از ۱۵سال الی الابد یا اعدام به عنوان مفسد محکوم خواهد شد. درصورتی که قبل از صدور کیفر خواست، مرتکب تمام مال برده شده را برگرداند، از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف شده و حبس او نیز معلق می گردد. برای تحقق این جرم، علاوه بر برداشت یا تصاحب یا اتلاف اموال دولتی، سوءنیت مرتکب مبنی بر قصد انتفاع و ایراد ضرر باید احراز و اثبات گردد. لذا اگر مرتکب بر فرض مالکیت شخصی خود، مال دولتی را بردارد، مشمول این جرم نخواهد بود و یا اگر به طور غیر عمدی اموال دولتی را اتلاف نماید، مشمول جرم تصرف غیر قانونی خواهد بود . همچنین اگر مرتکب اموال دولتی را در مصرفی غیر از موارد مقرر برساند، نیز مشمول جرم خواهد بود. اگر مأمور دولت که بر حسب وظیفه، وجوه یا اموالی را به او سپرده بودند، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

افترا به معنی انتساب یک امر مجرمانه به دیگری به طور لفظی یا عملی می باشد. افترا به دو نوع افترای لفظی و افترای عملی تقسیم می شود. افترای لفظی نسبت دادن جرمی به دیگران به صورت لفظی یا از طریق رسانه ها یا اوراق چاپی یا نطق در مجامع است. مثلا به فردی اتهام کلاهبرداری را بدهد. افترای عملی نیز زمانی صورت می گیرد که فردی به قصد متهم کردن افراد، آلات و ادوات جرم را در منزل ، جیب یا محل کار شخص قرار دهد، به گونه ای که وجود آن آلات و ادوات، موجبات تعقیب جزایی فرد را فراهم کند.

در قانون مبارزه با مواد مخدر پیرامون جرم افترا درماده ۲۷ آمده است : “هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح و به خلاف واقع، متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید، به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد” در قانون مجازات مرتکبین قاچاق در ماده ۱۷ بیان شده است: “مامورینی که برخلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند، پس از ثبوت به جبران خسارتی که بر اشخاص وارد آمده اند، به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. مگر آنکه به موجب قانون دیگری عمل آنها مستلزم مجازات شدیدتری باشد.

“در قانون مطبوعات در ماده ۳۰ پیرامون جرم افترا بیان شده است: انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا با فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایرآن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می­گردد. اصولا رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد، مگر آنکه از طریق مطبوعات بوده یا مصداق یک جرم سیاسی محسوب شود که در این صورت در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت.

قتل جنایت بر نفس به سه حالت عمد،شبه عمد و خطای محض تقسیم می شود.

قتل عمد :

زمانی محقق می شود که فرد با انجام کاری قصد کشتن شخصی را داشته باشد و یا کاری که انجام داده نوعا کشنده باشد یا آنکه آن عمل مزبور کشنده نباشد اما وضعیت طرف مقابل طوری باشد که منجر به عمل کشنده شود مثل حالتی که طرف مقابل خردسال،یا سالمند و … باشد . در قتل عمد قاتل خواستار کشتن مقتول می باشد . در قتل عمد چنانچه خانواده مقتول راضی به گذشت از مجازات قاتل نباشند ، مرتکب قتل قصاص می شود.

قتل شبه عمد :

حالت اول زمانی که قاتل قصد کشتن فرد را نداشته اما عملی انجام می دهد که هر چند خود عمل کشنده نبوده اما بر حسب اتفاق منجر به مرگ طرف مقابل می شود حالت دوم زمانی است که مرتکب جنایتی انجام می دهد به اعتقاد به اینکه موضوع رفتار شیء یا حیوان و یا افرادی که قانون در ماده ۲ قانون مجازات از آن یاد کرده ،به مجتبی علیه وارد کند. در فرض سوم جنایتی حاصل از تقصیر رخ می دهد مشروط به آنکه جنایت مشمول قتل عمدی نباشد. مانند تخلفات رانندگی که منجر به قتل می شوند.

خطای محض :

جنایتی که در خواب ،بیهوشی یا آنکه مرتکب صغیر (فرد نابالغ)یا مجنون(فردی که فاقد عقل باشد)یا زمانی که فرد نه قصد جنایت‌ و نه قصد فعل بر او داشته باشد. مجازات قاتل، قصاص و یا پرداخت دیه از سمت قاتل است و در مواردی علاوه بر پرداخت دیه متحمل حبس نیز می شود. اگر اولیای دم از مجازات قاتل صرف نظر کند قاتل را قصاص نمی کنند ، ولی فرد محکوم موظف به پرداخت دیه مقتول ظرف مدت ۱ سال است . در این حالت حتی با وجود گذشت شاکی دادگاه با توجه به شرایط می تواند مجرم را به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می کند. مجازات کشتن غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی که یکی از مصادیق حکم شبه عمد است،۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه ی اولیای دم پیش بینی شده است. مهلت پرداخت دیه در قتل های غیرعمد در مورد قتل شبه عمد دوسال و در قتل خطای محض سه سال است.

جعل ایجاد سندی است که محتوای آن با واقعیت مطابقت ندارد. تحقق جرم جعل نیازمند اثبات سوء نیت (قصد ساختن یا تغییر دادن ) است که در واقع جاعل باید قصد فریب دیگری را داشته باشد. این که سند به ضرر خودش باشد یا نباشد ، ملاک تحقق جرم نیست. برای مرتکب جرم جعل طبق قانون، حبس و جزای نقدی یا هر دوی آنها پیش بینی شده است .

در استفاده از سند مجعول صرف استفاده از سند جعلی جرم است و نیازمند حصول نتیجه نیست و لازم نیست که ضرری متوجه غیر شود. صرف به کارگیری سند مجعول و قصد اضرار به دیگری در این کار موجب تحقق جرم استفاده از سند مجعول است که ضرر صرفاً ضرر مادی نبوده و ضرر معنوی را نیز شامل می شود . شخص متضرر ممکن است شخصیت حقیقی و حقوقی داشته باشد. دادگاه محل کشف جرم یا دستگیری متهم یا محل اقامت متهم صالح به رسیدگی است. در جعل این نکته ضروری است که فرد به اشتباه بیفتد. دستکاری کردن کپی اوراق به تنهایی جعل نیست مگر اینکه مهر یا عنوان “کپی برابر اصل ” بر آن وجود داشته باشد. جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی موجب معافیت جاعل از تعقیب کیفری نخواهد بود.

سرقت انواعی دارد که در همه اقسام سرقت مالی ربوده شده که باید سارق آن را برگرداند. در صورتی که اصل مال نباشد باید قیمت آن را بپردازد و به قیمت روز محاسبه می شود.

از انواع سرقت می توان به مواردی گفته می شود اشاره کرد :

1- سرقت حدی

سرقتی است که حد مجازاتش مطابق شرع مشخص شده که باید شرایطی موجود باشد ؛ سارق بالغ باشد، بدون اجبار و اکراه و در وضعیت فارغ از اضطرار، سرقت کرده باشد ، آگاهی از عمل داشته باشد،از حرام بودن عمل مطلع باشد،مال در مرز متناسب باشد،در سال قحطی نباشد،مال مسروقه از اموال دولتی و وقف هم نباشد؛ وقتی همه ی شرایط آن موجود باشند سرقت از نوع حدی است.

مجازات سرقت حدی در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم قطع پای چپ از پایین برآمادگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. در مرتبه سوم حبس ابد در مرتبه چهارم اعدام .

2- سرقت تعزیری

سرقت چنانچه حدی نباشد و دارای یکی از شرایط زیر باشد، سرقت تعزیری است: سرقت در محله های مسکونی یا عمومی، سرقت در شب، سارق دو نفر یا بیش از دو نفر باشد،همراه با تخریب باشد مانند آنکه نرده ای را شکسته باشند… در صورت وجود هر یک از این شرایط سرقت تعزیری است و سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود .

3- سرقت قرون به آزار و اذیت

اگر سرقت همراه با آزار اذیت باشد یا سارق دارای اسلحه باشد، فرد سارق به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود. چنانچه سرقت توسط دو نفر یا بیشتر در شب صورت پذیرد و دارای سلاح باشند مرتکبین به ۵ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد . چنانچه سارق یا سارقین در منزل سرقت کنند و مرتکب هتک ناموس اهل منزل شوند،چه مسلح باشند چه نباشند به اعدام یا حبس ابد محکوم می شوند . اگر ساکنان منزل قصد دفاع از مال یا ناموس را داشته باشند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب شوند از مجازات معاف هستند.

4- سرقت مسلحانه از بانکها صرافیها یا جواهرفروشی ها

هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و نقشه قبلی، وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها دزدی کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی، پر یا خالی باشد، چه از آن استفاده بکند چه نکند، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد.

هرگاه علی رغم میل سارقین، هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت اتفاق نیفتد به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می شوند.

عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ترساندن آنها به نحوی که باعث ناامنی در محیط شود. هرگاه فردی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاصی سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی بر اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

مجازات محاربه و یا حد محاربه عبارت است از : اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به زور یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید (بدزدد) یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که سن قربانی کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به قربانی آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

اختلاس بدین معناست که مرتکب که از کارمندان دولت یا صنایع وابسته به دولت یا شهرداری ها و نهادهای انقلابی دیوان محاسبات و پایه های قضایی و قوای سه گانه و نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی است، اموال دولت یا اموال مردم که نزد دولت بوده و برحسب وظیفه به آن کارمند سپرده شده است، را به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید یا مورد اتلاف عمدی قرار دهد.

بنابراین مرتکب این جرم صرفا کارمندان ارگان های ذکر شده است و صرفا مربوط به اموال مذکور است. اگر جرم اختلاس به صورت شبکه چند نفری واقع شده باشد، مرتکب به حبس از ۱۵سال الی الابد یا اعدام به عنوان مفسد محکوم خواهد شد. درصورتی که قبل از صدور کیفر خواست، مرتکب تمام مال برده شده را برگرداند، از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف شده و حبس او نیز معلق می گردد. برای تحقق این جرم، علاوه بر برداشت یا تصاحب یا اتلاف اموال دولتی، سوءنیت مرتکب مبنی بر قصد انتفاع و ایراد ضرر باید احراز و اثبات گردد. لذا اگر مرتکب بر فرض مالکیت شخصی خود، مال دولتی را بردارد، مشمول این جرم نخواهد بود و یا اگر به طور غیر عمدی اموال دولتی را اتلاف نماید، مشمول جرم تصرف غیر قانونی خواهد بود . همچنین اگر مرتکب اموال دولتی را در مصرفی غیر از موارد مقرر برساند، نیز مشمول جرم خواهد بود. اگر مأمور دولت که بر حسب وظیفه، وجوه یا اموالی را به او سپرده بودند، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

افترا به معنی انتساب یک امر مجرمانه به دیگری به طور لفظی یا عملی می باشد. افترا به دو نوع افترای لفظی و افترای عملی تقسیم می شود. افترای لفظی نسبت دادن جرمی به دیگران به صورت لفظی یا از طریق رسانه ها یا اوراق چاپی یا نطق در مجامع است. مثلا به فردی اتهام کلاهبرداری را بدهد. افترای عملی نیز زمانی صورت می گیرد که فردی به قصد متهم کردن افراد، آلات و ادوات جرم را در منزل ، جیب یا محل کار شخص قرار دهد، به گونه ای که وجود آن آلات و ادوات، موجبات تعقیب جزایی فرد را فراهم کند.

در قانون مبارزه با مواد مخدر پیرامون جرم افترا درماده ۲۷ آمده است : “هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح و به خلاف واقع، متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید، به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد” در قانون مجازات مرتکبین قاچاق در ماده ۱۷ بیان شده است: “مامورینی که برخلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند، پس از ثبوت به جبران خسارتی که بر اشخاص وارد آمده اند، به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. مگر آنکه به موجب قانون دیگری عمل آنها مستلزم مجازات شدیدتری باشد.

“در قانون مطبوعات در ماده ۳۰ پیرامون جرم افترا بیان شده است: انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا با فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایرآن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می­گردد. اصولا رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد، مگر آنکه از طریق مطبوعات بوده یا مصداق یک جرم سیاسی محسوب شود که در این صورت در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت.

قتل جنایت بر نفس به سه حالت عمد،شبه عمد و خطای محض تقسیم می شود.

قتل عمد :

زمانی محقق می شود که فرد با انجام کاری قصد کشتن شخصی را داشته باشد و یا کاری که انجام داده نوعا کشنده باشد یا آنکه آن عمل مزبور کشنده نباشد اما وضعیت طرف مقابل طوری باشد که منجر به عمل کشنده شود مثل حالتی که طرف مقابل خردسال،یا سالمند و … باشد . در قتل عمد قاتل خواستار کشتن مقتول می باشد . در قتل عمد چنانچه خانواده مقتول راضی به گذشت از مجازات قاتل نباشند ، مرتکب قتل قصاص می شود.

قتل شبه عمد :

حالت اول زمانی که قاتل قصد کشتن فرد را نداشته اما عملی انجام می دهد که هر چند خود عمل کشنده نبوده اما بر حسب اتفاق منجر به مرگ طرف مقابل می شود حالت دوم زمانی است که مرتکب جنایتی انجام می دهد به اعتقاد به اینکه موضوع رفتار شیء یا حیوان و یا افرادی که قانون در ماده ۲ قانون مجازات از آن یاد کرده ،به مجتبی علیه وارد کند. در فرض سوم جنایتی حاصل از تقصیر رخ می دهد مشروط به آنکه جنایت مشمول قتل عمدی نباشد. مانند تخلفات رانندگی که منجر به قتل می شوند.

خطای محض :

جنایتی که در خواب ،بیهوشی یا آنکه مرتکب صغیر (فرد نابالغ)یا مجنون(فردی که فاقد عقل باشد)یا زمانی که فرد نه قصد جنایت‌ و نه قصد فعل بر او داشته باشد. مجازات قاتل، قصاص و یا پرداخت دیه از سمت قاتل است و در مواردی علاوه بر پرداخت دیه متحمل حبس نیز می شود. اگر اولیای دم از مجازات قاتل صرف نظر کند قاتل را قصاص نمی کنند ، ولی فرد محکوم موظف به پرداخت دیه مقتول ظرف مدت ۱ سال است . در این حالت حتی با وجود گذشت شاکی دادگاه با توجه به شرایط می تواند مجرم را به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می کند. مجازات کشتن غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی که یکی از مصادیق حکم شبه عمد است،۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه ی اولیای دم پیش بینی شده است. مهلت پرداخت دیه در قتل های غیرعمد در مورد قتل شبه عمد دوسال و در قتل خطای محض سه سال است.